دور الشرطة العراقية في كشف شبكات تهجير يهود العراق عام 1950

من اوراق الشرطة العراقية الوطنية في تاريخ العراق
الحديث


دور الشرطة العراقية في كشف شبكات تهجير يهود العراق
عام 1950


شامل عبدالقادر


كاتب عراقي


تعد
قضية تهجير يهود العراق في بداية الخمسينات من القرن الماضي من ابرز القضايا التي
واجهت العراق وعدت من الملفات الغامضة في حقبة الحكم الملكي حيث اتهمت الاطراف
الوطنية كبار القادة السياسيين العراقيين انذاك بالتواطؤ مع الصهيونيه العالمية
على تنظيم الهجرة القسرية لاعرق الجاليات اليهودية في العالم، في حين تولت اسرائيل
اتهام العناصر القومية المتطرفة كاعضاء حزب الاستقلال العراقي بترتيب عمليات القاء
القنابل على المعابد اليهودية في مناطق متفرقة من بغداد.






في
عام 1950 جرى تفجير عدد من المعابد اليهودية في البتاويين وشارع السعدون كما القيت
القنابل على شركات تعود ملكيتها ليهود عراقيين كما جعل افراد الطائفة اليهودية
يهرعون الى دائرة التسفيرات لنقلهم الى اسرائيل.






هذا
الملف الذي كتبته جاء نتيجة جهود تعود الى عام 1998 عندما التقيت عقيد الشرطة
المتقاعد عبد الرحمن حمود السامرائي معاون الشعبة الخاصة التابعة لمديرية شرطة
بغداد الذي اخذ على عاتقه ومعه نفر قليل من افراد هذه الشعبة بتعقب ومطاردة كبار
قادة الحركة الاستخباراتية والصهيونية في العراق واحالتهم الى التحقيق والمحاكمات.







في
تشرين الاول عام 1958 احيل توفيق السويدي رئيس الوزراء السابق الذي تولى في عام
1950 اصدار قانون رقم 3 لسنة 1950 الخاص باسقاط الجنسية العراقية عن كل يهودي يروم
الهجرة الى اسرائيل.. احيل السويدي الى المحكمة العسكرية العليا الخاصة(محكمة
الشعب) التي ترأسها المرحوم العقيد فاضل عباس المهداوي التي شكلتها قيادة ثورة 14
تموز.






في
الجلسة (40) في 1958/10/29 أقرأ المدعي العام اتهامه ضد السويدي (1) قائلا انه شكل
وزارته الثالثة التي سنت قانون اسقاط الجنسية الذي ساعد اليهود على الخروج من
العراق الى اسرائيل وتهريب اموالهم لدعم الكيان الصهيوني بالمال والنفوس.






وقال
عزيزي ملكي في شهادته امام المحكمة ان المتهم واعوانه كانوا يستوفونه عشرة دنانير
عن كل يهودي(2).






اما
توفيق السويدي فقد دافع عن نفسه بالقول (3): احب ان استرعي انظار المحكمة الى
الفائدة التي حصلت من اسقاط الجنسية عندما نجحنا في حل عقدة من العقد في بعض الدول
العربية حسب تعبيره!






والغريب
ان المهداوي لم يثر اسئلة كثيرة ودقيقة مع توفيق السويدي المتهم بولائه في هذه
القضية الخطيرة واكتفى المهداوي بسؤاله عن دوره في المؤامرة ضد سوريا.






لقد
اشار السويدي امام المهداوي انه استطاع بهذا القانون ان يتخلص من مشكلة اليهود في
العراق لان اليهود - كما زعم، كانوا يسيطرون على اقتصاد العراق وتجارته!!






وضع
معاون الشعبة الخاصة في الخمسينات امامي معلومات ووثائق هائلة حول قضية التهجير
وقبل الشروع في نشرها حاورته كثيرا لفترات مختلفة حول جوانب عديدة من هذا الموضوع
وقد افاد السامرائي بان المرحوم عبد الجبار فهمي مدير الشرطة انذاك قد اسهم بدور
فعال في كشف خلايا الموساد وعملاء الحركة الصهيونية السرية وابدى تعاونا كبيرا
مع(الشعبة الخاصة) في هذا المضمار وقد كتب فهمي _ فيما بعد _ كتابا اسماه(الافعى
الصهيونية) ونشره عام 1952 وقد اعدم المؤلف في عام 1959 بعد محاكمة غير عادلة امام
المهداوي واذكر انني قرات كتابا بعنوان(حتى عامود الشنق) لكاتب (اسرائيلي) تحدث
فيه عن (تاريخ) الحركة الصهيونية السرية في العراق وقال في اوراقه الاخيرة بان
الذين اصعدوا شالوم وبصرى (كوادر صهيونية اعدمت عام 1952) الى المشانق قد صعدوا
المشانق ذاتها عام 1959 وهي اشارة الى المرحوم فهمي واخرين زجوا في السجون بعد
ثورة 14 تموز لجرائم تتعلق بالامن الداخلي.






قال
عبد الجبار فهمي امام (المهداوي) في يوم الاربعاء 1958/12/3 حول قضية التفجيرات
والاسلحة الصهيونية التي اكتشفتها الشرطة العراقية في عام 1951: (عينت مديرا
للشرطة ووقعت عدة حوادث انفجارات في المدينة - بغداد - وقد اهتممت شخصيا في هذه
القضية وقد اكتشفت المؤامرة الصهيونية الدنيئة وقد عثرنا على كافة الاسلحة من
رشاشات وقنابل وعتاد مع وثائق مهمة في الكنائس ومحلات اليهود كما القي القبض على
كافة المجرمين، رودني وصالحون وجماعته واجريت التعقيبات القانونية بحقهم وسيقوا
للعدالة فنالوا جزاءهم فأعدم قسم منهم وحكم على القسم الاخر باحكام مختلفة وذلك
سنة 1951 ولو لم تكتشف هذه المؤامرة لكانت عواقبها وخيمة على العاصمة).






واتهم
(المهداوي) عبد الجبار فهمي باشتراكه بتهريب الدكتور (البيرالياس) الذي كان من
العناصر الصهيونية البارزة في العراق برغم انني من خلال تحرياتي الصحفية عام 1994
اكتشفت بان بهجة العطية مدير الامن العام في العهد الملكي هو الذي اخبر (لطيف
افرايم) وهو عضو في الحركة الصهيونية السرية باكتشاف الشرطة بضلوع البير الياس في
قضية التنظيم الصهيوني السري وان عبد الجبار فهمي كان بريئاً من هذه التهمة
المسندة اليه من قبل محكمة المهداوي ومع ذلك اجاب فهمي عن هذه التهمة قائلاً:
(بالعكس انا الذي اكتشفت هذه القضية واتخذت الاجراءات وانا ضد هذا الدكتور والكل
يعرفونني انا لم اشترك بتهريبه وليس لي علاقة بتهريبه بالعكس انا ضد الصهيونية
والصهاينة ضدي وفي كل لحظة هم يقررون الاعدام بحقي). هذا ماقاله عبد الجبار فهمي
امام محكمة المهداوي وهو صادق في قوله فقد اخبرني السيد عبد الرحمن السامرائي يوم
1994/7/8 بانه شخصياً وعبد الجبار فهمي والحاكم سلمان بيات والادعاء العام شاكر
العاني تسلموا بعد محاكمة الصهاينة عام 1952 وصدور الاحكام وتنفيذها (رسائل) تهديد
تضمنت (احكام بالاعدام) من قبل منظمة (تنوعة) في اسرائيل وقد وردت هذه الرسائل عن
طريق الولايات المتحدة ومرسلة من داخل اسرائيل الينا نحن الاربعة في العراق. ونحن
الاربعة محكومون بالاعدام منذ عام 1952 من قبل الكيان الصهيوني لدور كل واحد منا -
والكلام للسيد السامرائي - في هذه القضية التي تسببت بتفكيك وانهيار التنظيمات
الصهيونية السرية في العراق.






وتحدث
عبد الجبار فهمي عن دور البيرالياس قائلاً: (كان متهماً في قضية التجسس ووجود هذه
القنابل. وكان الدكتور البيرالياس ضمن المتهمين وقرر حاكم التحقيق اخلاء سبيله
بكفالة وانا ميزت القرار ثم افرج عنه بالمحكمة الكبرى ميزنا.






ان
صدور القرارات وتمييزها لها قصة مفصلة سنأتي على ذكرها في الصفحات اللاحقة.. وعن
كيفية القاء القبض على عملاء الحركة الصهيونية قال فهمي: (انا كنت اساعد في تعقيب
القضية والاشراف عليها والذي اجرى التحقيق مع عبد الرحمن حمود وحاكم تحقيق في بادئ
الامر ورد اخباراته بعد وقوع هذه الحوادث، القنابل في بغداد، ورد حبرانه انه شخص
غريب رأته جماعة في بغداد وهو اجنبي - المقصود به اسماعيل صالحون واسمه الحقيقي
يهودا مئير تجار - فأخذت الشرطة تتعقبه وتراقبه بواسطة احد اللاجئين - المقصود به
الفلسطيني الياس- وهناك قبضوا عليه، حال ذهابنا رأيناه هو يحمل قرآناً في جيبه
صغير ويتكلم اللغة الانكليزية اول الامر انكر انه ليس يهوديا بل اجنبي لما كلمته
باللغة الانكليزية ظهر انه ليس انكليزيا ثم أن جواز سفره كان إيرانيا حصل عليه من
الحكومة الايرانية اسمه اسماعيل وبعد التحقيق اعترف انه يهودي صهيوني فذهب المعاون
- يقصد السامرائي - وحاكم التحقيق - المقصود به المرحوم كامل شاهين - وأجرى تحري
في بيته في بستان الخس وعثروا على مستمسكات ثم وجدوا بالمستمسكات شخص اسمه (رودني)
متجنس الجنسية البريطانية وقادم من الخارج. نعم هو انكليزي، جوازه بريطاني ولكن
أصله صهيوني. ثم ذهبوا الى بيته قرب العلوية وعثروا على مستمسكات كثيرة حتى عثروا
على برقية لديه يقولون له فيها اهرب من مانجستر (المقصود بان البرقية وردت من
مانجستر) من شركة تجارية (اهرب فوراً) واخيرا اعترف وانكشفت القضايا ومن هناك
استطعنا ان نعرف ان هناك مخازن فيها اسلحة انا ذهبت شخصيا مع المعاون وجئنا بضابط
متخصص بالالغام ايضا ورفعنا الكهرباء لأننا لو لم نرفع الكهرباء ومسكنا السلك الذي
كان موصلا برأس لغم القنابل ويوجد مخزن كبير ثم هناك اخرجنا القنابل والمسدسات
والرشاشات ثم عثرنا في هذا المخزن (الكنيسي اليهودي) على قنابل.

ثم
رأينا خطة لاجل نسف بغداد عند الاشارة وهي موجودة اخذ حاكم التحقيق وعبد الرحمن
يجرون التحقيق في هذه القضايا ولما يتقرر عن احد اليهود وهذا البيرالياس وغيره
عندما يقرر حاكم التحقيق اخلاءه بكفالة كنت أنزعج واتأثر وأحالا اللوائح الى
المدعي العام ويسألونه وكنت اكلمه بان لا يطلق سرتحهم وكنت اعقبها ايضا في الكبرى
(يقصد المحكمة الكبرى). مصير رودني انه حكم لمدة خمس سنوات وانتهت مدته وسافر بعد
ان اكمل الخمسة سنوات وكان مسجونا في سجن بغداد ثم بعدها اخذوه الى انقرة لسلمان
وصالحون حكم مؤبد واخرين ايضاً وحكم بالاعدام اثنين ونفذ بهم الاعدام علنا في باب
المعظم).






انتهت
اقوال عبد الجبار فهمي رغم ركاكتها بسبب ارتجاله لاقواله امام المهداوي من دون
ورقة او تحضير مسبق.






وجاء
في افادة عبد الرحمن حمود السامرائي امام محكمة المهداوي: (كانت المنظمات
الصهيونية التي اكتشفتها في العراق هي ثلاثة (اتنوعة بابل) و(شورا) و(رودني)
التجسسية وجاسوس اخر يدعى (لسلي) وعددهم الاربعين مخبرا ماعدا الهاربين وضبط كافة
المستمسكات والتقارير السرية والمطابع والمطبوعات وخرائط حرب الشوارع لمدينة بغداد
وبعد حل الرموز والشفرات توصلنا الى ضبط تلك الكميات الكبيرة من الرشاشات والقنابل
والاسلحة الخفيفة الاخرى ومواد واجهزة المفرقعات وذخائر العتاد وكافة انواع
الاسلحة التي اتذكر مقاديرها كانت (35) رشاشة وحوالي (300) قنبلة يدوية وحوالي
(500) قطعة من الاسلحة النارية الخفيفة اكثرها من المسدسات الاتوماتيكية حجم (11)
بالاضافة الى الالوف المؤلفة من اعتدة هذه الاسلحة بالاضافة الى كميات من المواد
المتفجرة ومن جملة تلك الاسرار المكتوبة قائمة تحوي على اكثر من (30) اسما من
العراقيين وغيرهم العاملين لمصلحة الاستخبارات البريطانية في العراق عثرنا عليها
في مستمسكات الجاسوس هندري رودني وكذلك الاسماء المدرجة في مفكرات مئير تاجر ذي
الاسم المستطر اسماعيل صالحون ان دائرة الاركان العامة بوزارة الدفاع قررت بان
اسرائيل كانت قد هيأت لنفسها في العراق من يقيم باعمال تدميرية بموجب الخرائط
والخطط والاسلحة بداخل بغداد في اللحظة التي يشترك فيها الجيش العراقي بحرب ضد
اسرائيل مع جيوش الدول العربية الاخرى اذ تمكن هؤلاء الجواسيس ان يحصلوا على صورة
من امر الحركة الصادر من وزارة الدفاع بصورة سرية بارسال قطعات من المدفعية
العراقية لنجدة الجيش السوري عند حادث الاعتداء في منطقة الحولة ولم يكن قد مر على
اصدار هذا الامر الا بضعة ايام وكان يتضمن اسماء الضباط ورتبهم وعدد المدافع
وانواعها وكميات العتاد وقد عثرنا على هذا الامر مع ماعثرنا عليه من تقارير خطيرة
لديى اسماعيل صالحون).






لقد
نشر (يوسف مئير) مؤلف كتاب (خلف الصحراء) صورة لامر صادر من وزارة الدفاع العراقية
التي اشار اليه عبد الرحمن حمود وقال بان اعضاء الحركة الصهيونية السرية في العراق
هم الذين حصلوا عليه بطريقة ما وكان الامر العسكري بتوقيع شاكر الواردي وزير
الدفاع انذاك.






واضاف
عبد الرحمن حمود في افادته: (واكتشفت كذلك منظمة صهيونية تعمل في سوريا باسم منظمة
(كيمل) واخرى في مصر باسم منظمة (سام) واشر الى ان اخر مجهودي هو الشخص المدعو
(بنيت) الذي قبض عليه في مصر بعد ان هرب من ايران عندما كان يدير التنظيم والتجسس
في العراق وقبض عليه في مصر وقد استطعت ان احصل على تصاويره من ايران وارسلت
التصاوير بواسطة الملحق العسكري العراقي الذي كان هناك وذلك عن طريق وزارة الدفاع
وعندما عرضوا تصاويره على رجال المباحث المصرية هناك انتحر في نفس الليلة وذلك
بقطع شريانه).






ان
ماذكره السيد عبد الرحمن حمود كان صحيحاً اذ ثبت ضلوع (ماكس بنيت) رئيس الوكالة
اليهودية في طهران الذي اشرف على تهريب يهود العراق والتجسس لصالح اسرائيل اذ كان
بنيت ضابطاً في الاستخبارات الاسرائيلية وارسل الى القاهرة عام 1953 ضمن خلايا
التخريب التي عرفت في مصر والعالم كله باسم (فضيحة لافون) التي جرت عام 1954 وقد
انتحر بنيت في سجنه بعد ان واجهه رجال المباحث المصريين بالملف العراقي الذي احتوى
على صوره ونشاطاته في طهران وبغداد.






وقال
لي عبد الرحمن حمود في لقاء معه جرى في صيف عام 1994: بان منظمة (تنوعة) الصهيونية
داخل اسرائيل اذاعت من راديو اسرائيل حكم الاعدام ضده وضد صدر الدين رئيس المحكمة
الكبرى وشاكر العاني المدعي العام وسلمان الصفواني صاحب جريدة اليقظة وانهم تسلموا
رسائل تهديد من (تنوعة) ارسلت عن طريق تل أبيب - نيويورك - بغداد بعد صدور الاحكام
ضد جواسيس اسرائيل عام 1952.






قال
توفيق السويدي للمؤرخ عبد الرزاق الحسني بعد سنوات من صدور قانون اسقاط الجنسية
العراقية عن اليهود: لقد فاتحت السفارة البريطانية في بغداد بوجوب نقل يهود العراق
الى الهند للتخلص من مشكلتهم فلم يستحسنوا هذه الطريقة فلفت وزير الداخلية صالح
جبر ان يتصل بالسفير البريطاني لايجاد الحل المناسب لهذه المشكلة فكان اعداد
التشريع المذكور اخر ما تفتقت عنه الاذهان.





كانت بريطانيا قد
اشارت على السويدي ان يشرع قانونا (يسمح) لمن يشاء من يهود العراق بـ(الهجرة) الى
فلسطين. ولقد اثبت صدور هذا القانون المشبوه الدور الخياني للسويدي وتواطؤ مع
الحركة الصهيونية باعترافات يهود اطلس مؤلف كتاب (حتى عمود الشنق) ويوسف مئير مؤلف
كتاب (خلف الصحراء) وكتب صهيونية اخرى كشفت تواطؤ السويدي الترويج صالح جبر الذي
ارتبط بصلات عميقة بالسفارة البريطانية. وتعمدت حكومة السويدي الترويج للقانون
قبيل اصداره عن طريق (دفع) الصحف المحلية بـ(التبشير) به وتهيئة الاجواء النفسية
لـ(مغادرة) يهود العراق للعراق ولم يشر السويدي في مذكراته الى عملية تهجير اليهود
ودوره المشبوه في تهجير (120) الف يهودي عراقي الى اسرائيل. وكان معظم المهجرين من
الفنيين والحرفيين والمترسين وكان لتهجيرهم الاثر الكبير على اقتصاد العراق وكان
نوري السعيد يصرح في عام 1950 رغم انه كان خارج السلطة لكنه كان حاكم العراق
الفعلي: ان هجرة غير محدودة لليهود العدمين ستؤدي الى انهيار دولة اسرائيل.

كتب لي السيد عبد الرحمن حمود السامرائي بتاريخ
1994/8/10 مايلي:


1- في 1950/4/8 وقع انفجار قرب الكازينو البيضاء وشارع ابي نؤاس نتيجة
انفجار قنبلة يدوية وجرح عدة اشخاص.






2- في 1951/1/14 وقع انفجار قرب كيس مسعودة شنطوب نتيجة انفجار قنبلة
يدوية قتل فيه اثنان وجرح عدد من الاشخاص وهذا المحل كان معدا لتسفير اليهود الذين
اسقطوا عن الجنسية العراقية.






3- في 1951/3/19 وقع انفجار في مكتب العلاقات الاميركية في شارع
الرشيد باب الاغا بقنبلة يدوية وجرح عدة اشخاص.






4- في 1951/6/5 وقع انفجار عند شركة بيت لاوي في شارع الرشيد تسبب عنه
اضرار في المبنى بمادة متفجرة.






5- في 9-1951/6/10 وقع انفجار عند شركة ستانلي شعشوع في شارع الرشيد
حدثت عنه اضرار في واجهة المبنى واستعمل فيه مواد متفجرة.






اهتمت
الحكومة لهذه الانفجارات التي سببت القلق في اوساط الراي العام فاصدرت بيانا من
وزارة الداخلية - مديرية الدعاية العام برقم (2528) في 1951/6/26 علما بان وزارة
العدل كانت قد اصدرت قرارا بجمع هذه القضايا من مراكز الشرطة التي حدثت ضمن
مراكزها وايداءها الى معاونية الشعبة الخاصة بشرطة بغداد والتي كنت انا رئيسها
وتحت اشراف حاكم تحقيق الرصافة الشمالي المرحوم السيد كامل فتاح شاهين وحيث انني
كنت احضر في محل كل حادثة من هذه الحوادث حال وقوعها واشترك بالكشف لذا فقد اصبحت
لي فكرة كاملة عن كيفية وقوعها والنفسية التي كانت ترتكبها هذه الحوادث وقد اخترت
عدداً من ضباط الشرطة والمفوضين للعمل معي وحيث ان مثل هذه الحوادث ترتكب بدوافع
سياسية وتنظيم خاص لذا فقد قمنا بجرد عام للتيارات السياسية انذاك: الاحزاب -
الشيوعيين - التيار القومي - الكتل السياسية المتصارعة - الطوائف. فكانت متبعتي
لكل اتجاه من هذه الاتجاهات ترتطم بـ(لا نتيجة) ماعدا التيار الصهيوني وكان على
اشده انذاك ومن متابعتي للاذعات الخارجية وما كان ينشر في الصحف على اثر كل انفجار
وجدت ان كل من ينطق لمصلحة مايسمى (اسرائيل) كان يصب جام غضبه على العراق وشعب
العراق باعتباره (يضطهد اليهود) وان هذه الانفجارات كانت موجهة ضد اليهود وعلى اثر
هذه الدعاية الظالمة كان اليهود يفزعون الى اسقاط انفسهم عن الجنسية العراقية اضافة
الىت حركة تهريب لليهود شاملة وكانت جريدة الشعب في مقدمة الصحف الموالية للحركة
الصهيونية لصحابها يحيى قاسم الذي يعيش الان في خارج العراق ثم تليها جريدة
الاهالي لسان حال الحزب الوطني الديمقراطي والتي كانت تحرر من قبل مجموعة من
الشباب اليهودي العراقيين حتى تاريخ سدها في العهد الجمهوري فهذه الجريدة قامت
وعاشت وماتت يهودية وهذا الموضوع يحتاج الى شرح طويل.






وخلال
تلك المتابعات الواسعة السرية توصلت الى مفادها: يوجد في بغداد جمعية صهيونية هي
(تنوعة) وتوصلت الى عدة اسماء من العاملين فيها. واصلنا الملاحقات ليلاً ونهاراً
حتى توصلنا الى وجود اجانب يعملون كمبعوثين صهاينة في العراق وهذا بعد ان اجرينا
جردا للاجانب المقيمين فوجدنا شابا يتردد الى اوزدي باك ومحلات اليهود في البتاوين
ولاجل كشف شيء عن هويته قبل القبض عليه احضرت شابا فلسطينياً يتكلم اللغة العبرية
ووضعت معه احد المفوضين (فخري خميس) وابقيتهما قرب محل اورزدي باك يتجولان والخطة
التي وضعتها هي انهما اذا شاهداه يدخل يدخلان خلفه واثناء تجواله في الداخل
يقتربان منه لدرجة انه يسمع حديثهما فيصير الفلسطيني يكلم المفوض باللغة العبرية
ويتقصد اسماع صوته لهذا الاجنبي وبنفس الوقت يراقبان الانطباعات التي تظهر عليه
لاسيما من الناحية النفسية وبنفس الوقت كنت قد افرزت اثنين من المفوضين يقومان
بمراقبة هذين حشية ان تحدث مقاومة او مطاردة عند عملية القبض. وعينت مفوضا اخر
بعرض نقطة ثانية عند محل احد الاصدقاء وامام محل المصور عبوش بالضبط متجولا ليراقب
مايجرى ويتصل بي تلفونيا عند حدوث شئ والتعليمات التي اعطيتها كانت اذا تم القبض
فالاتجاه كان نحو الباب الشرقي فعلى الدورية ايقاف سيارة تاكسي والاتجاه حالا
بالمقبوض عليه الى مركز شرطة تل محمد واذا كان الاتجاه نحو الباب المعظم فيكون
الخطف والاسراع نحو مركز الصليخ وعلى مفوض النقطة الثابتة الاتصال بي تلفونيا.
وخلال الاستمرار بهذه العملية لمدة يومين تلقيت نداءا من النقطة بان الخطف تم
والاتجاه نحو (مركز شرطة تل محمد) فتحركت حالا بعد اخبار مدير الشرطة فوصلت واذا
بالمقبوض عليهما اثنين احدهما عراقي والاخر هو الاجنبي. وكانت لغته العربية ركيكة
جدا ويتكلم الانكليزية ولكن برطانه. فتبعني مدير الشرطة وكان يجيد الانكليزية.
عندما قمت بتفتيشه بعد تفريقهما طبعا ووضع حرس على كل منهما. وجدت انه يحمل بجيبه
القران الكريم وجواز سفره باسم اسماعيل بن مهدي صالحون وكيل شركة كاشانيان وعلى
اساس انه ايراني فسالته عما اذا يتكلم الايرانية فنفى ذلك. اما العراقي فكان يهودي
ايضا ولم نجد لديه شيئا وهو نسيم موشي نسيم. فقام مدير الشرطة بتوجيه بعض الاسئلة
بالانكليزية للاجنبي ثم اخذنا كلا منهما بسيارة وحرس ورجعا الى الشعبة الخاصة. كان
مدير الشرطة انذاك المرحوم عبد الجبار فهمي وكان مدير الشرطة العام المرحوم علوان
حسين فاخبرناه فطلب مني ان احضره امامه فاحضرته وكان المرحوم يتكلم الانكليزية
بطلاقة وكذلك بعض الفارسية ايضا فناقشه ببعض الاسئلة ثم التفت الي وقال لي صيدك
مهم يعبد الرحمن موفق انشاء الله) فاخذت الاجنبي ورجعت للشعبة وباشرت التحقيق معه
منذ دخوله العراق وحتى تلك اللحظة. اتصلت بحاكم التحقيق بداره وطلبت اليه الحضور
وسارسل له سيارة اجرة (والمشكلة كانت لدينا هي وسائل النقل حيث لم تكن متوفرة
لدينا) على ان يكون حضوره الى الدار التي يسكنها هذا الاجنبي هي الواقعه مجاور
مايسمى الان (علي شيش) في البتاوين وتحركت انا والمتهم ومفرزة من المفوضين
والشرطة. وقد حصرنا البيت وكان بانسيون تديره امراة روسية بيضاء تدعى باربارا
وتسمى (مدام اباكوف)ولدى التحري وقد حضر المرحوم حاكم التحقيق فعثرنا على كميات
كبيرة من الوثائق والتقارير التجسسية وكانها قنصلية مصغرة. الحقيقة لم نكن نتوقع
اننا سنحصل على ما شاهدناه وكانت مطبوعات وتقارير بالعربي _ بالانكليزي _ بالعبري
فاشتغلنا بتنظيم محاضر القبض من المساء ثم رجعنا الى الدائرة ومعنا حاكم التحقيق
وكان رحمه الله يندفع معنا وبروح عربية خالصة وبشهامة وطنية وقد احضرنا معنا مترجم
من دائرة التحريات وهو عزيز بطرس واحضرنا شخصا فلسطينيا لترجمة ما مكتوب باللغة
العبرية وخلال اسبوع تمكنا من القبض على عدة اشخاص من اللذين عثرنا على اسماءهم
وكان اهمهم وابرزهم شخص اجنبي يدعى روبرت هنري رودني وهو بريطاني الجنسية واجرينا
التحرى بداره ايضا وعثرنا على كميات من التقارير السرية وحبر سري ومادة كيمياوية
تكشف الكتابة السرية ومعه امراة ايرانية تدعى طاهرة مجيدي ووجدنا بعض التقارير
تكون بدايتها لدى اسماعيل صالحون الذي اسمه الحقيقي(يهودا مير منشي تاجر) ولها
ملاحق لدى رودني او بالعكس. التقارير بصورة عامة تبحث عن العراق سياسيا وثقافيا
واقتصاديا وعسكريا وكثير من محاضر جلسات مجلس النواب وما يدور فيه وميزانيات
الوزارات جميعها بضمنها ميزانية وزارة الدفاع وميزانية الشرطة وخرائط عسكرية لحرب
الشوارع ومن العجيب اكثر عثرت على _ امر حكومي _ صادر من رئاسة اركان الجيش بتجهيز
سورية بمدفعية عراقية عند هجوم اسرائيل على _ منطقة الحولة الفلسطينية _ حيث لم
تكن لدى السوريين مدفعية فعالة وكان الامر يحتوي عدد المدافع وعتادها واسماء
الرعايل واسماء الضباط امري الرعايل وامر الكتيبة.






واستمر
التحقيق والمطاردات ليلا ونهارا فصرنا نحصل على الاعترافات من العراقيين ثم نواجه
بها هذين الاجنبيين حتى اعترف اسماعيل صالحون بانه جاسوس صهيوني. وان رئيس مكتب
الاستخبارات الخارجية المدعو (اشير بن ناثان) ارسله للعراق لهذا الغرض(التجسس)
وتطرق باعترافاته الى امور كثيرة مدونة بافاداته. عندما توسع التحقيق واقوالها مع
الاسف تعرضنا الى ضغوط عديدة ومن جهات عديدة. في مقدمتها سفارتي امريكا وانكلترا
واما الضغوط الداخلية فكثيرة ايضا ومن اخطر الضغوط التي لاقيناها كانت من المحكمة
الكبرى فكان كل مقبوض عليه يطلق سراحه لمجرد تقديم عريضة لها واخطر ما حدث هو
اطلاق سراح نسيم موشي نسيم الذي توكل عنه شخصية سياسية كان وزير عدل سابقا فاطلقت
المحكمة الكبرى سراحه وبكفالة رجل (صاحب كشيدة) من تجار السوق وظهر فيما بعد انه
(مردخاي بن فرات) عضو مجلس الكنيست في اسرائيل وهو قائد الحركة الصهيونية والذي
اصبح وزيرا حسب ماورد بكتاب قامت وزارة الدفاع الاسرائيلية - التوجيه السياسي
بتاليفه بعنوان (حتى عمود الشنق) ومن جملة الضغوط كانت من قبل مديرية الامن العامة
وقد افاد المتهم لطيف افرايم في التحقيق وفي المرافعة بانهم تلقوا اشعارا من مدير
الامن العام (تحذيرا) بان شرطة بغداد اكتشفت تشكيلتهم وصارت تقبض عليهم. لقد كان
حاكم التحقيق رحمه الله وكذلك الرجل الغيور الشهم المدعي العام انذاك السيد شاكر
العاني هما السند في التوجيهات القانونية لي للتخلص من هذه الضغوط حيث اصبحت كمن
يقاتل على عدة جبهات فالتحقيق والمطاردات الليلية تاخذ الوقت بكامله - الليل
والنهار - وبنفس الوقت كنت في اخر الليل اقوم بتنظيم اللوائح التميزية ضد قرارات
المحكمة الكبرى لنعرضها صباحا على المدعي العام ثم تقديمها لمحكمة التمييز وهذا
العمل من شانه ان يعطل التحقيق والملاحقات واما دراجات وسيارات مديرية الامن
العامة فكانت تطارد ورائنا وكاننا نحن الملاحقون علاوة على ماكنت اتلقاه من نداءات
تلفونية من شخصيات مهمة بشان بعض المتهمين فاضطررت اخيراً الاتصال بجريدة اليقظة
لصاحبها السيد سلمان الصفواني لاستعين بها. اقول ذلك لان كل شاب عربي انذاك كان
يعتبر كنفسه عضواً في حزب الاستقلال ولو بدون اتصال ولا تعارف او تنظيم من قبل
الحزب وكانت جريدة اليقظة احدى جرائد هذا الحزب. واما بقية الجرائد فكانت تجارية
رغير واقوالها للتاريخ ان السيد سلمان الصفواني كان يتصرف بكل شهامة لمعاونة
التحقيق وبروح قومية وكان الاستاذ احمد فوزي عبد الجبار هو الوسيط بيني وبين
الجريدة. ان اول اعتراف حصلنا عليه من شالوم صالح شالوم وهو احد المقبوض عليهم وقد
كثر عددهم وهو وجود الاسلحة في مخابيء في الدار المقابلة (الشرطة القوة السيارة)
والتي يسكنها يوسف خبازة وعائلته ويوسف هذا ظهر فيما بعد المسؤول عن جناح شورا
العسكري. ولدى التحري فيه بواسطة كاشفة الالغام من الجيش جاء بها الملازم الاول
ابراهيم الخشالي عثرنا على رشاشات وقنابل واعتدة وعثرنا على سجلات المنظمة
المحتوية على اعضائها ووجدنا ورقة تشير الى وجود مخابئ في محلات (كنائس) اخرى كنيس
عزرا داود وكنيس مسعود شنطوب وغيرها فصارت الاجراءات تتسع كومعها المطاردات
الليلية للقبض على المتهمين. كان الاستمرار على هذه المهمة قد استغرق سنة كاملة
وكانت هناك ضجة عالمية بالنسبة لهذه القضية والاجراءات التي اتخذت بشانها لدرجة قد
حضر ممثل من هيئة طالامم المتحدة للاطلاع طعلى الحقائق وكذلك ممثلين عن سفارتي
الولايات المتحدة وبريطانيا وكان مدير الشرطة يستصحبهم معه ويطلعهم على مخابئ
الاسلحة واكداسها التي استخرجت ونظم لها شبه معسكر على ارض مسيجة بالاسلاك الشائكة
في معسكر القوة السيارة في الصالحية وعليها حرس خاص).






واضاف
السيد عبد الرحمن حمود السامرائي في رسالته: (ان الاسلحة وكمياتها وانواعها مدرجة
في محاضر التحري في قضية الانفجارات ويصعب علي الان وعلي غيري تقديم المعلومات
المطلوبة عنها دون الرجوع الى محاضر التحري نظرا لكثرتها وانواعها ومفرداتها.
وعندما واجهنا (روبرت هنري رودني) بكل ماتوصلنا اليه وكان الموما اليه قوي الاعصاب
وقوي المعنويات باعتباره بريطانيا فأنه انهار بعد ذلك واوعدني بانه سيعترف الليلة
القادمة وطلب مني احضار الة طابعة انكليزية وكمية من الورق والكاربون وكنت انتظر
حلول الليل بفارغ الصبر لاحصل على اهم اعترافات بهذه القضية واذا بمدير الشرطة
يطلبني تلفونيا للحضور لديه فلما ذهبت اليه وكانت بيده مذكرة ليخبرني قائلاً: هذه
مذكرة صادرة من السفارة البريطانية ومحالة الى وزارة الخارجية ومنها الى الداخلية
ومنها الى الشرطة العامة ومنها اليه بنفس تاريخ ذلك اليوم. وكان الرجل متحيرا حيث
سبق ان اخبرته بان رودني على وشك الاعتراف وان المذكرة تتضمن طلب السماح للقنصل
البريطاني بمواجهة رودني. وهذا بالنسبة للتحقيق سيكون ضربة قاضية لان هذه المواجهة
ستفشل اجراءاتنا وان رودني سوف لا يعترف. فوجدت ان الموضوع يتطلب مجازفة ولهذا فقد
اخذت على عاتقي ان اقوم بهذه المجازفة فقلت للمدير: (اترك الموضوع لي وانا اتصرف
به) قال: وكيف.. قلت له: دون احالة هذه المذكرة لي بنفس تاريخ اليوم عليها واعطني
اياها. وبهذه الصورة انقذت موقفه من هذا الاحراج واقولها للتاريخ فان الرجل كان
متالما جدا. فاحال المذكرة لي واستلمتها منه ورجعت لمكتبي في الشعبة الخاصة وبعد
برهة اخرى اخبرني المراسل بان شخصا اجنبيا يروم مواجهتي. اتضح انه القنصل
البريطاني وانه راجع مدير الشرطة الذي بدوره ارسله الي وكان حاضرا المترجم السيد
عزيز بطرس فاذنت له بالدخول فدخل ووقف امام منضدتي وصار يقرأ عبارات باللغة
الانكليزية معناها: اني قنصل حكومة صاحب الجلالة البريطانية جئت اطلب السماح لي
بمواجهة المواطن البريطاني الموقف المستر رودني. فطلبت اليه بالجلوس فجلس بعد تلكؤ
فطلبت الي المترجم ان يقول له: نحن نرحب بك كضيف فقط ونحن غير ملزمين بتلبية طلبك
لان العراق دولة مستقلة وليست تابعة لبريطانيا وان القوانين العراقية يجب تم تحترم
من قبل كل من يعيش على ارض العراق وضمنهم انتم. طاما الموقوف رودني فهو متهم بضية
غير سياسية ضد العراق وانا شخصيا المسؤول عن التحقيق ولاجل حماية التحقيق قررت عدم
السماح بمواجهته من قبل احد حتى ينتهي التحقيق. فما كان من القنصل الا ينهض بحالة
عصبية وترك الدائرة. هذه حالة من حالات الضغوط التي تعرض لها التحقيق. على كل حال
اعترف رودني بانه الماني الاصل وقد نزحت عائلته الى بريطانيا ثم تجنسوا بالجنسية
البريطانيا وانه يحمل رتبة (كولونيل - مقدم) في الجيش البريطاني ولكن ولاءه الروحي
كيهودي ساقه ان يأتي الى اسرائيل وان رئيس مكتب الاستخبارات الخارجية في اسرائيل
المدعو اشير بن ناثان انتدبه لهذه المهمة في العراق وانه قبلها رغم اعتقاده سلفا
بخطورتها ولكنه برر عمله هذا بانه سوف يسعى لتمهيد الطريق ليحصل على راي عام في
العراق لقبول الصلح مع اسرائيل مع العلم انه دخل العراق بصفة وكيل شركة تجارية
انكليزية وكان قد جعل له مقرا في مكتب العراقي المدعو منعم رحمة الله الذي هرب من
العراق بعد الافراج عنه. وكنت اسمع ان منعم عاش ردحا طويلا في اوربا وكان يخاف
العودة للعراق ولا اعرف عنه الان. ان المتهمين في هذه القضايا دونت اسماؤهم في
الملخص بهذا التقرير ومن ضمنهم العراقيون. وهناك عراقيون اخرون وردت اسماؤهم في
مفكرة اسماعيل صالحون.






الهوامش


1- المحكمة العسكرة العليا الخاصة، محاكمة المتهم
عبد الجبار فهمي/ج6/1961/بغداد/وزارة الدفاع.


2- مقابلة مع عقيد الشرطة المتقاعد عبد الرحمن حميد
السامرائي في صيف 1994.


3- الشهادة التي ادلى بها عبد الرحمن حمود
السامرائي في محكمة الشعب المحكمة العسكرية العليا الخاصة/الجزء
السادس/1961/بغداد/وزارة الدفاع