شركة (بلاك ووتر) متهمة بقتل العراقيين ودعارة الأطفال وتهريب

تواجه
شركة خدمات الأمن الاميركية الخاصة "بلاك ووتر"، إتهامات جديدة بممارسة
القتل، ودعارة الأطفال، وتهريب الأسلحة، وتدمير شرائط مصورة تحتوي علي
أدلة، والتهرب من الضرائب. ووجه هذه الإتهامات الجديدة عدد من المواطنيين
المدنيين العراقيين الذين أصيبوا
أو فقدوا عائلاتهم تحت نيران عملاء "بلاك ووتر" في ساحة النسور في بغداد
في ايلول 2007، وذلك في إطار القضية المعروفة بإسم "ريكو".

وتضاف
هذه الإتهامات إلي القضية المفتوحة ضد "بلاك ووتر" لدي المحكمة الفيدرالية
بولاية فيرجينيا، والتي تتضمن إتهام رئيس الشركة السابق إيريك برينس
"بتأسيس شركة نفذت سلسلة من العمليات غير القانونية" على مدى فترة طويلة
تمتد منذ عام 2003 في الأقل. وتنص التهمة المطروحة ضد "بلاك ووتر" على أن
"الشركة ما زالت موجودة، ومازالت تقوم بعمليات غير قانونية متكررة، وتمثل
تهديدا خطيرا للرفاهية الإجتماعية في العالم".

وتضيف
أن "بلاك ووتر خلقت ثقافة الخروج عن القانون ونشرتها بين العاملين فيها،
وشجعتهم على العمل في خدمة مصالح الشركة المالية على حساب أرواح
الأبرياء". وتطالب الشركة بتقديم تعويضات مالية وبفرض العقوبات عليها.

وتجدر الإشارة إلي أن "بلاك ووتر" قد غيرت إسمها وتعمل الآن تحت إسم "Xe" وأسماء أخرى، كلها تحت إشراف برينس، الذي إستقال من منصبه كرئيس للشركة.

ويذكر
أن برينس الذي عمل بالبحرية العسكرية الاميركية يعد واحداً من أكبر
المساهمين لمرشحي الحزب الجمهوري، وأعلن لدى إستقالته أنه سيركز الآن على
العمل في السوق المالية.

وتقول
كاثرين غالاغير من مركز الحقوق الدستورية، العضو في الفريق القانوني الذي
رفع القضية على الشركة،أنه "من خلال هذه القضية، يتطلع ضحايا كبرى عمليات
فتح النيران علي المواطنين المدنيين في شوارع بغداد -وهو ما لا يشمل كل
ضحايا كل العمليات المرتكبة ضد غيرهم من المواطنين- يتطلعون لأن يتحمل
أولئك الذين سببوا أضرارا لا رجعة فيها لهم ولأحبائهم، مسؤولية أفعالهم".

واضافت
في حديثها لوكالة انتر برس سيرفس، أن "المدّعون كلهم من العراقيين الذي
يعرفون حياة المواطنيين اليومية حين فتحت بلاك ووتر نيرانها في تلك
الساحة" في بغداد.

وكانت
القضية قد رفعت في البداية لدي محكمة كولومبيا في تشرين الاول 2007، إثر
إطلاق عملاء الشركة نيرانهم في الساحة البغدادية. لكن الضحايا سحبوا
القضية فيما بعد، وأدخلوا عليها تعديلات جديدة في أوائل الشهر الجاري،
وطرحوها على محكمة فيرجينيا الفيدرالية.

وكانت
وزارة العدالة الاميركية قد رفعت بدورها قضية ضد ستة من "مطلقي النيران"
التابعين لشركة بلاك ووتر، فإعترف واحد منهم بأنه مذنب، فيما تقرر محاكمة
الحمسة الآخرين في بداية العام القادم.

وتمس القضية شركة Xe، وشركات تحت إشراف برينس ومنها Blackwater,
The Prince Group, Falcon, Greystone Limited, Total Intelligence
Solutions, EP Investments, and Raven Development Group. وكانت بلاك ووتر تعمل في العراق بموجب عقد مع وزارة الخارجية الاميركية لتولي مهمة حماية موظفيها في العراق.

وفي
كانون الاول 2008، حذر المفتش العام التابع للخارجية الاميركية أن شركة
بلاك ووتر قد لا تحصل على تصريح من الحكومة العراقية لها بالعمل، إعتبارا
من العام التالي، ما أجبر الإدارة الاميركية الجديدة علي النظر في تسويات
أمنية جديدة.

وبالفعل
فقد رفضت الحكومة العراقية الترخيص لشركة بلاك ووتر بالعمل في أراضيها،
وبالتالي تعاقدت وزارة الخارجية الاميركية مع شركة خدمات أمنية أخري.

لكنه
على الرغم من عدم تجديد التعاقد معها في العراق، ما زالت شركة بلاك ووتر
تحظي بعقود حكومية سخية في أفغانستان وغيرها من دول العالم.